القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية أمثلة على

• المادة 13 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية
• المادة 11(1) من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية
• 22- يتناول القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية موضوع إسناد رسائل البيانات في المادة 13.
• وأُضيف أنَّ المادة 17(5) من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يمكن أن توفِّر أيضا إرشادات مفيدة بشأن تبديل المستندات.
• القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحــدة للقانون التجـاري الدولي (1996)(ع)
• والمقصود من المادة 13 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية هو أن تُطبّق متى يكون هناك تساؤل عما إذا كانت الرسالة الإلكترونية مرسَلة فعلا من الشخص المشار إليه بأنه هو المنشئ.
• 23- والفقرة 1 من المادة 13 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تذكِّر بالمبدأ القابل بأن المنشئ ملزم برسالة البيانات إذا كان هو الذي أرسلها فعلا.
• توصي أيضا ببذل كل الجهود الممكنة التي تكفل أن يكون كل من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا. الجلسة العامة 85
• واستُذكر أنَّ المبادئ المذكورة في القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية تنطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وينبغي من ثم احترام استقلالية الطرفين.
• وأُبدي تأييد لذلك التعريف، ولكن ذُكر أنَّه يختلف عن تعريف " رسالة البيانات " الوارد في القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وفي اتفاقية الخطابات الإلكترونية.
• (ب) أن بنية مشروع الفقرة وصيغته تجسدان القاعدة العامة المتعلقة بعدم التمييز والواردة في المادة 5 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وأن الأسباب التي أفضت إلى اختيار تلك الصيغة في القانون النموذجي تنطبق هنا أيضا.
• وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة على مدى السنوات من أجل إزالة ما يوجد في القوانين الحالية من عقبات تعترض التجارة الإلكترونية، ولا سيما بسنّ القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في عام 1996 والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية في عام 2001،
• 94- واقتُرِح إدراج تعريف لمصطلح الخطاب أو مصطلح رسالة البيانات، على غرار التعاريف الواردة في نصوص الأونسيترال الأخرى مثل القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية واتِّفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
• ونوهوا بما تقوم به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من عمل في إعداد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996) والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001) بهدف تزويد الدول التي سنت التشريعات المذكورة بمبادئ توجيهية في هذا الشأن.
• واعتقادا منها بأن القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية سيكون عنصرا مفيدا يضاف إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وسيساعد الدول مساعدة كبيرة في تعزيز تشريعاتها التي تحكم استخدام أساليب التوثيق الحديثة وفي صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا،
• واقتناعا منها بأن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يوفر مساعدة هامة للدول في إتاحة أو تيسير استخدام التجارة الإلكترونية، على نحو ما تبين من سن القانون النموذجي في عدد من البلدان والاعتراف العالمي به كمرجع أساسي في ميدان تشريعات التجارة الإلكترونية،
• وبالمثل، فإن ندوة المعلومات عن القانون التجاري الموحد أتاحت فرصة للنظر في جملة أمور منها القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، وقد حضرها ممثلون للحكومة ومحامون وأعضاء في مؤسسات لفض المنازعات الدولية من استراليا.
• واستطرد قائلا إن الدليل، رغم حذف عبارة " خطي " من مشروع المادة 12، لا يزال يشير إلى المادة 6 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بتعريف موسع لمفهوم " المعلومات الخطية " .
• 70- وعلى النسق نفسه، أشير إلى المادة 8 (3) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996 ( " القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية " )() كمصدر يمكن أن تُستلهم منه المعايير الخاصة بأصل المستند الإلكتروني القابل للإحالة وبسلامة ذلك المستند.
• وإذا كان ممكنا بطبيعة الحال التنسيق بين طرائق العمل، فقد تحقق الكثير بالفعل في هذا المجال من خلال القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، اللذين توفرت من خلالهما قواعد واضحة للتكافؤ الوظيفي بين نظم الخطابات الإلكترونية وتلك التي تعتمد على المستندات الورقية.